تبلیغات
₪₪ وَکــــــیــــــل گِـــــــرافـی ₪₪ - جزوه مدنی 4 قسمت سوم

₪₪ وَکــــــیــــــل گِـــــــرافـی ₪₪

 در حقوق مدنی 2 خواندیم که اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند :



الف ) اسباب تملک اصلی  

 ب ) اسباب تملک ارادی

ج ) اصباب تملک به واسطه مرگ   

 د ) اسباب تملک خاص و عام

و بیشتر آنها به واسطه :


1- حیازت مباحات      2- عقود و قراردادها      3- اخذ به شفعه           4- ارث



و با ابراء مالک شخص غاصب گرچه متصرف است و مالک آن را ابراء کرده است اما مالک نیست و صرفاً اباحه در تصرف دارد .




2-  وقتی مال تلف شود :

در این صورت وظیفه دادن مثل یا قیمت است و ابراء در این قسمت باعث سقوط تعهد خواهد بود ، علت سقوط تعهد غاصب هم بدان جهت است که چون ذمه غاصب دادن مثل و یا قیمت است و مالک هم در این خصوص وی را ابراء کرده است پس حق مطالبه مجدد نخواهد داشت .

3- پرداخت توسط یکی از غاصبان :

به موجب م 319 ق . م (( اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر را ندارد )) . البته وصف ماده حاکی از حالتی است که مال از بین رفته است چرا که اگر مال موجود باشد به نزد غاصبی می رود که مال نزد وی است و مالک اگر حتی بخشی از مال غصبی خود را از یکی از غاصبان بگیرد حق مراجعه به دیگران برای اخذ مانده مال را ندارد و سایر غاصبین هم تکلیفی به پرداخت نخواهند داشت .

تشریح مبحث غصب در یک سوال :


یک دستگاه خودرو متعلق به رسول توسط علی غصب می شود و حسن هم آن را از علی غصب کرده و طی قراردادی به جاسم می فروشد سپس محمد آمده و آن را از جاسم غصب می کند و بعد از آن ابراهیم مال را از محمد غصب کرده و تلف می کند . این درحالی‌است‌که خودرو درمدت 3 ماه دردست هر کدام از غاصبین و نام بردگان بوده است .


در این سوال چندین فرض تحلیل و بررسی می شود :

1-    به قاعده (( علی الید ما اخذت حتی تودی ))

مالک می تواند به هر یک از غاصبین برای گرفتن مال خود رجوع کند .

م 316 ق . م : اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت اولی جاهل باشد .



2- چون مال را ابراهیم تلف کرده پس حق رجوع به کسی را ندارد و اگر رسول برای حق خود به ابراهیم رجوع کند می تواند آن را مطالبه کند البته چون تلف شده مثل و یا قیمت آن را می تواند مطالبه کند و ابراهیم هم چنان که گفتیم حق رجوع به کسی را ندارد .


3- اگر رسول به حسن مراجعه کند و حسن از عهده قیمت یا مثل مال برآید حسن می تواند به دست مابعد خود و یا به هر یک از غاصبین لاحق مراجعه کند . ( این فرض در حالتی است که بحث خرید و فروش خودرو در بین نباشد ) و حسن حق مراجعه به ید ماقبل یعنی علی را نخواهد داشت .


سوال : اگر رسول بخواهد منفعت بگیرد و به حسن مراجعه کند بایستی چه مقدار منفعت مطالبه کند ؟



می گوییم منفعت 12 ماه خسارات را چون که بابت منافع ایام خود و منافع ایادی بعدی را بگیرد مالک به هریک از غاصبین به اندازه زمان تصرف خودش و لاحقین یا ایادی مابعد خودش مراجعه کند .

اگر به حسن مراجعه کند زمانهای حسن و دیگر لاحقین را گرفته و سپس مالک می تواند به علی هم مراجعه و 3 ماه منفعت آن را از علی بگیرد

سوال : حال حسن 3 ماه منفعت خود و 6 ماه منفعت لاحقین را داده است پس حسن از بابت چه مقدار منفعت و به چه کسانی می تواند مراجعه کند ؟

می گوییم بعد از اینکه غاصب از عهدة منافع ایادی مابعد خود برآمد برای گرفتن این منافع بایستی به تک تک افراد و ایادی مابعد به اندازه زمان تصرف خودشان مراجعه و درخواست آن را نماید نه بیشتر با این توضیح که مسئولیت تضامنی غاصبین فقط برای مالک است نه برای دیگران پس غاصبی که از عهدة خسارت غاصبین لاحق یا مابعد خود برآمده است به هریک از آنها صرفاً به اندازه زمان تصرف خودش حق رجوع دارد .




سوال : اگر فرض کنیم در این فاصله حسن خودرو را به جاسم بفروشد و رسول به جاسم مراجعه کند و مثل و یا قیمت آن را بگیرد چه حالاتی را پیش رو داریم ؟



درپاسخ می‌گوییم جاسم چه‌خریدارباشدوچه‌نباشددرهرحال‌غاصب‌است ووقتی‌از عهده قیمت برآمد می تواند بابت آن :

الف ) به دست مابعد خودش ( محمد ) مراجعه و مطالبه آن را نماید .

ب ) مستقیماً به تلف کننده ( ابراهیم ) مراجعه و مطالبه نماید که تلف کننده ضامن اصلی است .

ج ) چون روابط بین خریدار و فروشنده رابطه قراردادی است جاسم می تواند به واسطه همین رابطه قراردادی به حسن رجوع و مطالبه ثمن کند حال اگر در قرارداد بیع جاسم آگاه به قصد باشد فقط ثمن را می گیرد و اگر جاهل به غصب مال باشد هم خسارت و هم منفعت را می تواند مطالبه کند .

7- در حالتی که عین مال موجود است و افراد شامل : رسول مالک و علی غاصب و حسن غاصب و ناقص کننده و جاسم غاصب بعدی است در این حالت تکلیف جاسم به عنوان غاصب ، استرداد عین مال ناقص رفع نقص شده است یعنی اینکه آن را سالم کند و تحویل دهد و اگر قابل رفع نقص نبود تفاوت قیمت مال ناقص و سالم + عین مال ناقص را بپردازد حال اگر جاسم نسبت به نقص مال رفع نقص کرد ، ناقص کننده و دستهای ماقبل آن با هم مسئولیت دارند چون هر یک به ترتیب تکـلیف در بازگـرداندن مـال سـالم دارند یعنی علی هـم تکلیف دارد و علی در خصوص آن می تواند به حسن که ناقص کننده است مراجعه کرده و پولی را که از وی اخذ کرده اند مطالبه کند در هر حال باید متذکر شد که مسئولیت نقص بر عهدة غاصب ناقص کننده و ایادی ماقبل آن است .

8- فرض‌دیگرحالتی‌است‌که‌حسن‌زیادتی‌درمال ایجادکرده‌است دراین‌حالت‌بایستی2 نوع مختلف‌زیادت را بررسی کرد :

الف ) منافع منفصل : که در این حالت زائد متعلق به غاصبی است که آن را به مال اضافه کرده است .

ب ) منافع متصل : این نوع زیادت به تبع مال به مالک برمی گردد .

پس همواره نسبت به زایل نمودن مال ایادی ماقبل و نسبت به زیادت مال ایادی مابعد مسئول هستند .

استیـفـاء :

استیفاء یعنی بهره مند شدن ، استفاده کردن از مال و یا عمل دیگری .

استیفاء مشروع وقتی است که شخصی از مال یا عمل دیگری استفاده کند که با اجازة مالک و یا با مجوز قانونی است .

استیفاء ناشروع بهره مندی شخص از مال یا عمل دیگری بدون اجازه مالک و یا مجوز قانونی است .

تا زمانیکه عمل استفاده از مال یا عمل دیگری را بتوان در قالب حقوقی گنجاند نمی توان از استیفاء استفاده کرد مثلاً اجاره‌درقالب حقوقی‌گنجانده شده واستفاده ازمنفعت استیفاء منسوب نمیشود وعنوان مخصوص‌وخاص به خود را دارد .

در واقع استیفاء تکمیل کننده اسباب تملک است و زمانی که نتوانیم از عنوانهای قانونی دیگر استفاده و به آنها مراجعه کنیم به استیفاء مشروع و نامشروع استنداد می کنیم .

در قانون تجارت از استیفاء نامشروع با عنوان استفاده بدون جهت یا بلاجهت نام برده شده است . ( م 319 ق . ت ) .

مثال : در غصب از مال دیگری غاصب بهره مند می شود بدون اجازة قانون و چون عنوان قانونی دارد و پس استیفای نامشروع نیست اگر عنوان دیگری در قانون نداشته باشد استیفای نامشروع است .

م 336 ق . م : هرگاه بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجـرت عمـل خـود خـواهد بـود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ( استفاده از عمل دیگری ) .

 با توجه به این ماده با 4 شرط زیر استیفای مشروع تحقق پیدا می کند :

1- امر به انجام آن شده باشد .

2- انجام دادن عمل توسط دیگری باشد .

3- قصد تبرع نداشته باشد .

تشریح 1 :

اصل بر عدم تبرع است اگر حتی مدعی رایگان بودن عملی باشد بایستی آن را ثابت کند وگرنه لزومی برای اثبات رایگان بودن نیست .

تشریح 2 :

اگر شخص قبلاً خود را برای انجام آن کار آماده نکرده باشد و آن عمل هم عرفاً دارای اجرت نباشد این عمل استیفاء که قابل بهره بردن باشد نیست .

م 337 ق.م : هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال ، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع ، مجانی بوده است .

برای استیفاء از مال دیگری هم قانون 4 راه پیش بینی کرده است :

1-    مالک مال باید اذن و اجازة استیفاء بدهد .

2-    از مال استفاده شود .

3-    اجرت المثل داشتن مال ، استفاده در دید عرف .

4-    اذن در انتفاع مجانی نباشد .

استیفاء نامشروع : استفاده از مال دیگری بدون اجازة مالک مال یا بدون مجوز قانونی  .

اگر کسی دارا شدنش به طور مستقیم ناشی از کاهش دارایی دیگری باشد تحت عنوان استیفاء نامشروع می تواند مطالبه خسارت نماید که دارای 4 شرط است :

1-    دارا شدن یا افزایش دارایی شخصی

2-    کاهش دارایی دیگری

3-    رابطه مستقیم با سببیت بین دارا شدن و کاستن دارایی

4-    سبب یا جهت قانونی وجود نداشته باشد

توضیح بند 2  اگر کاهش دارایی :

الف ) در اثر تقصیر خود شخص باشد قابل مطالبه نیست .

ب ) اقدام شخص در جهت حفظ منافع خودش باشد و از این اقدام نفعی به ثالثی برسد قابل مطالبه نیست .

مثلاً شخصی برای جلوگیری از تخریب زمین زراعی خود نسبت به ایجاد سیل بند اقدام و از این اقدام وی همسایه وی نیز نفع می برد و قابل مطالبه نیست .

مبنا و مستندات استیفاء نامشروع چند وجه هست :

1-    نداشتن رضایت مالک                            2- نداشتن مجوز قانونی

برابر م 19 ق . ت موارد اعلامی محمل قانونی ندارد . برابر مستندات فقهی و شرعی هیچ کس حق ندارد اموال دیگری را به باطل بخورد .

 

ایفـای نـاروا :

ایفاء ناروا از دیگر مباحث ضمان قهری است که مستند آن م 265 ق . م است :

(( هر کس مال به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند . ))

1-    مبنای حقوقی آن م 301 به بعد ق . م است

2-    مبنای شرعی آن ، هیچ کس حق نداره مال دیگری را به باطل بخورد

3-    مبنای دیگر آن قاعده (( علی الیده ما اخذت حتی تؤدی )) است

ایفای ناروا در اصطلاح حقوقی یعنی وفای به عهد به صورت نادرست . به طور مثال چنانچه شخصی فکر کند 100 تومان به دیگری بدهکار است و آن را به وی داده سپس معلوم شود بدهکار نبوده است .

در ایفای ناروا 4 شرط وجود دارد :

1-    دینی مفروض باشد و تحویل مال در مقام وفای به عهد باشد .

2-    دینی وجود نداشته باشد .

3-    اشتباه در پرداخت کننده یا تحویل دهنده به نحو تدلیس ، اجبار و اکراه باشد و نتیجه استرداد مال است .

آثار ایفای ناروا :

1-  الزام به بازگرداندن عین مال : حال اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت را می دهد و اگر تلف نشده باشد و فقط در دسترس نباشد بدل آن را تحویل خواهد داد .

2-  الزام به دادن منافع مال یا بدل : اگر منافعی موجود باشد بایستی همان منافع را عیناً تحویل و اگر منافع تلف شده باشد بایستی بدل آن را از مثل یا قیمت تهیه کرده و تحویل مالک دهد .

گفتیم که منافع هم می تواند متصل باشد و هم منفصل ، اگر منافع متصل بود به همراه عین مال به مالک برگشته و اگر منفصل بود بایستی آن را به همراه عین مال تحویل مالک نماید .

سوال : اگر عین مالی که در جهت ایفاء ناروا تحویل دیگری شده است توسط دریافت کننده مال به شخص دیگر فروخته شود یا اجاره داده شود تکلیف چیست ؟

قانون گذار در این حالت برای صاحب مال یا پرداخت کننده 2 اختیار پیش بینی کرده است :

الف ) صاحب مال می تواند به متصرف جدید که می تواند خریدار یا مستأجر باشد مراجعه و عین مال را پس بگیرد .

ب ) صاحب مال بیع یا اجاره را تنفیذ کرده و عوض معامله را دریافت کند .

سوال : هزینه های نگهداری از مال به عهده کیست ؟ در این فرض 2 حالت پیش بینی می شود :

الف ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه است در این صورت هزینه نگهداری به عهده دریافت کننده است .

ب ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه نیست در این صورت هزینه به عهده مالک است .

اداره فضولی اموال غیر :

بموجب م 306 ق . م : (( اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند ، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت . ولی اگر عدم دخالت یا تأخیردر دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است . ))

با این اوضاع شرایطی برای اداره فضولی اموال غیر مقرر گردیده که اگر چنانچه این شرایط متصور نباشد ، مورد مشمول م 306 ق . م و اداره فضولی اموال غیر نخواهد بود و این شرایط عبارتند از :

1-    دخالت فضولی : یعنی دخالت بدون اجازة مالک یا نماینده قانونی و یا مراجعه ذیصلاح صورت بگیرد .

2-    دخالت فضولی با نیت کمک به دیگری و با قصد احسان صورت بگیرد .

3-    خود مالک نتواند اموال خود را اداره نماید .

4-    دخالت مدیر ضروری باشد و در این حالت نیز 2 فرض متصور است :

الف ) مدیر توانایی اخذ اجازه از مالک را نداشته باشد .

ب ) هدف مدیر دفع ضرر باشد .

نکته : اگر هدف به وجود آوردن منفعت بیشتری به مالک باشد با توجه به اینکه این هدف ضرورتی ندارد در نتیجه اداره فضولی محسوب نخواهد شد .

سوال : شخصی به گمان اینکه از طرف مالک وکیل می باشد اقدام به اداره کردن مال او نموده است آیا مشمول اداره فضولی است یا نه ؟

با تصور موارد اعلامی در فوق ( شرایط اداره فضولی ) و اگر طرف معتقد به وکیل بودنش باشد ، مشمول اداره فضولی است حتی اگر وکیل هم نباشد .

سوال : اگر حسن با این پندار که مال متعلق به حسین است آن را اداره کند و در مال دخالت کرده ولی متعاقب آن مشخص گردد که مال متعلق به فرد دیگری به نام رحمان است آیا مشمول اداره فضولی است یا خیر ؟

در اداره فضولی هیچ تفاوتی ندارد مال متعلق به چه کسی است مهم این است که شرایط مندرج در شروط اداره فضولی حادث گردد در این صورت مشمول اداره فضولی خواهد شد .

سوال : چنانچه شخصی با گمان اینکه مال متعلق به خود را اداره می کند در مال دخالت نموده ولی بعداً مشخص گردد مال متعلق به دیگری است آیا مشمول مقررات اداره فضولی می گردد یا نه ؟

پاسخ منفی است چرا که اراده شخص در اداره مال اراده ای مالکانه است و شخص به این قصد و نیت که مال متعلق به خودش را اداره می کند در مال دخالت کند ، اراده انجام یافته نسبت به مال خودش است و شامل مقررات اداره فضولی نخواهد شد .

سوال : اگر شخصی تحت تاثیر اکراه اقدام به اداره فضولی مال غیر کند آیا تابع مقررات اداره فضولی می باشد یا خیر ؟

اگر تهدیدی که انجام گرفته به مرحله اجبار نرسد و رضایت نباشد چون رضایت دخالت کننده از بین رفته و قصد هنوز وجود دارد لذا باز هم تابع مقررات اداره فضولی است اما اگر به مرحله اجبار برسد بگونه ای که هم رضایت و هم قصد مخدوش گردند شخص مجبور شده مدیر فضولی مطرح نمی گردد .

آثار اداره فضولی :

در بحث آثار اداره فضولی 2 مبحث مشهود است :

1-    تعهدهای مدیر                 2- تعهدهای مالک

ـ تعهدات مدیر : تعهدات مدیر در قبال مالک مال است و یا در قبال شخص ثالث

الف ) تعهدات مدیر در قبال مالک مال :

1- دادن حساب زمان تصدی

2- پرهیز از تعدی و تفریط و یا به نوعی حفاظت از مال

3- تحویل مال به مالک

ب ) تعهدات مدیر در قبال شخص ثالث :

این تعهدات به اعمال حقوقی و ایقاعاتی که مدیر در راستای اداره کردن مال انجام می دهد برمی گردد .

در این حالت اگر اعمال حقوقی صورت گرفته با شخص ثالث بنام مالک و از ناحیه مدیر صورت گیرد مسئولیتش به عهده مالک است البته این در حالتی است که مالک آن را اجازه کند .

2- تعهدات مالک یا در مقابل مدیر فضولی است و یا در مقابل اشخاص ثالث .

الف ) تعهدات مالک در قبال مدیر فضولی :

1-    دادن هزینه های اداره مال

2-    جبران خسارات وارده

3-    اجرت المثل مدیر حرفه ای ( به شرطی که قصد تبرع نداشته باشد )

ب ) تعهدات مالک در قبال اشخاص ثالث :

1-  قراردادهای منعقده به نام مدیر که مسئولیت با مدیر است .

2- قراردادهای تنظیمی به نام مالک که در چنین صورتی اگر مالک آن را تنفیذ کند مالک مسئول است و اگر آن را تنفیذ نکند مسئولیت آن به عهده مدیر است .


آخرین پست ها


نویسندگان



آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها