تبلیغات
₪₪ وَکــــــیــــــل گِـــــــرافـی ₪₪ - جزوه مدنی 4 قسمت دوم

₪₪ وَکــــــیــــــل گِـــــــرافـی ₪₪

سوال: خسارتی که دادگاه بطور قطع تعیین می کند آیا قابل تخفیف است یا نه ؟

برابر م 4 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند میزان خسارات را در برخی موارد تخفیف دهد و صراحت آن در ماده مرقوم درج گردیده است.

تأمین جبران خسارت :

وقتی خسارتی وارد می شود و خسارت وارده نیز تعیین می گردد سه راه حل برای تضمین پرداخت آن وجود دارد :

1- ایجاد مسئولیت تضامنی

2- بیمه اجباری مسئولیت

3- تاسیس صندوق تأمین خسارت

- مورد اول : در این صورت یعنی حالتی که به واسطه دو یا چند نفر با هم ضرری به دیگری وارد شده است می توان هر یک از مسببین و فاعلین را مسئول دانست و متضرر می تواند به هر کدام از آنها که خواست رجوع کند و تمام و یا بخشی از خسارت وارده را از آنها مطالبه نماید در توضیح این مطلب می توان به مقررات غصب مراجعه کرد . چنانچه چند نفر غاصب داشته باشیم کسی که مال از وی غصب شده است می تواند به هر یک از غاصبین مراجعه کند و همه غاصبین در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند .

 عبداله     صاحب مال                                                                            احمد                   علی                  رسول            بهزاد  مال را تلف کرده

 اگر عبداله به بهزاد که مال را تلف کرده مراجعه و آن را از وی بگیرد آنگاه بهزاد نمی تواند به افراد ماقبل خود مراجعه و مطالبه خسارت کند چون خود او مال را تلف کرده اما اگر به علی مراجعه کند و قیمت یا مثل مال تلف شده را بگیرد غاصب ( علی )‌ می تواند به افراد مابعد خود مراجعه کرده و مطالبه مال کند و یا می تواند به کسی که مال را تلف کرده مراجعه کند و مال را از وی بگیرد .

ماده 316 ق.م : (( اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد )).

شرح ماده :

مقتضای ماده این است که هر کس به مال مغصوب مسلط شد تحت هر عنوان که باشد خود وی نیز غاصب محسوب و مسئول تضامنی خواهد بود .

ماده 317 ق.م : (( مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند )).

ماده 318 ق.م : (( هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است )).







سوال : اگر ماشینی که متعلق به عبداله است 2 ماه در اختیار احمد، 3 ماه در اختیار علی، 4 ماه در اختیار رسول و 6 ماه در اختیار بهزاد باشد مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد در خصوص منافع مال به چه شیوه ای است ؟



قانون پیش بینی کرده است اگر چنین فرضی داشته باشیم مالک می تواند به هر یک از غاصبان برای منافع دوران تصرف + منافع دوران تصرف غاصبین لاحق یا بعدی خود مراجعه کرده و درخواست پرداخت غرامت نماید ( ماده 320ق.م ) یعنی به هر نفر که مراجعه کرد می تواند دوران مابعد آن را نیز بگیرد .

اگر در این میان رسول خریدار باشد باز هم غاصب است و خودرو تحت هر عنوانی در اختیار وی قرار گیرد چه صلح، چه بیع، چه هبه و ... برای خریدار دو حالت متصور است :

الف ) خریدار جاهل به غصبی بودن مال است در حالت جهالت خریدار نسبت به غصبی بودن مال، خریدار می تواند هم ثمن و هم خسارات وارده را از بایع بگیرد .

ب ) خریدار آگاه به غصبی بودن مال است، در این حالت خریدار فقط می تواند ثمن مورد معامله را مطالبه کند .

حال اگر مالک ( عبداله ) به فروشنده ( علی ) مراجعه کند و مثل یا قیمت آن را پس بگیرد در این صورت فروشنده حق مراجعه به خریدار یعنی ( رسول ) را ندارد چون در قبال آن پول گرفته است ولی می تواند به ید ما بعد آن مراجعه کند که این فرد بهزاد است و وی نیز غاصب می باشد . یعنی هیچ فروشنده ای نمی تواند به خریدار مستقیم مال مراجعه کند ولی میتواند به عیادی مابعد مراجعه کند چون همه این افراد در رابطه با یک معامله غاصب هستند ( م 323 ق.م )

2- مورد دوم : قانون در برخی موارد و برای برخی اشخاص پیش بینی کرده مسئولیت عامل ورود ضرر و زیان را با بیمه پرداخت و تقبل نمائید . در مورد خسارات وارده به کارگران کارفرما را ملزم به بیمه کرده و همچنین بیمه افراد شخص ثالث توسط کارفرما و بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری .

3- مورد سوم : برابر م 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت پیش بینی شده که شرکت سهامی بیمه ایران موظف به تاسیس صندوقی تحت عنوان صندوق تأمین خسارتهای بدنی می باشد که بر اساس آن اگر راننده وسیلة نقلیه ای بیمه نداشته باشد و یا اینکه بیمه نامه به هر دلیلی قابل استفاده نباشد خسارات وارده از محل صندوق بیمه پرداخت گردد .








سوال : آیا خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قابلیت این را دارند که به وسیله قرارداد آنها را به کلی از بین برد و یا میزان آنها را تغییر دهد ؟

 در پاسخ به این سوال بایستی گفت قراردادهای تنظیمی در مسئولیت مدنی به 2 دسته تقسیم می شوند :

1- قراردادهایی‌که پس از ورودخسارت تنظیم می شوند که اینگونه قراردادها هیچ مشکلی نداشته و کاملاً صحیح می باشند.

2- دسته‌دوم قراردادهایی هستندکه قبل از ورود خسارت تنظیم می‌شوندکه اینگونه قراردادها هم به‌دو شیوه تنظیم می شوند :

الف ) قراردادهای متضمن شرط عدم مسئولیت : قراردادهای هستند که در آن شرط می شود که هر خسارتی که به شخص طرف قرارداد وارد می شود ، فاعل‌آن معاف ازهرگونه مسئولیتی باشد.این قرارداد، قرارداد عدم مسئولیت است .

ب ) قراردادهای متضمن شرط‌کیفری (وجه التزام ) : قراردادهایی هستند که در آن شرط می شود چنانچه از طرف فاعل خسارتی به دیگری وارد شود خسارتی مقطوع به طرف زیان دیده پرداخت گردد که این مبلغ نه کم می شود و نه زیاد .

بررسی و تحلیل قراردادهای تنظیمی فوق  و ایرادهای وارد برآن :

1- از لحاظ ظاهری بین شرط عدم مسئولیت و ابراء تشابه وجود دارد با توجه به این تشابه به طور کلی میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت نوعی ابراء است لذا همچنان که ابراء صرفاً در مورد دین موجود صحیح بوده پس لازم است شرط عدم مسئولیت هم در مورد خسارات موجود باشد و اگر در مورد خسارات آینده باشد شرط عدم مسئولیت صحیح نخواهد بود .

2- مقررات مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جزء مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و امری هستند پس توافق بر خلاف آنها قابل قبول نیست .

تحلیل گران علم حقوق در پاسخ و اظهار نظر در مورد این 2 ایراد و عنوان فوق اعلام کرده اند که این دلایل به اندازه ای مهم نیستند که این مقررات را باطل کنند و توافقات حاصله نمی تواند مربوط به نظم عمومی و یا امری باشد چون که بعد از خسارات می توان در مورد آنها توافق کرد در حـالی که در قـوانین امـری و نظـم عمومی در هیچ حال توافق ( چه قبل و چه بعد از آن ) قابل قبول نیست . حال با توجه به مراتب معنونه : اصل بر صحت قراردادهاست مگر در 2 مورد استثناء :

الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .

ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .

شروط کیفری :

بیانگر این است که چنانچه خسارتی به دیگری وارد شود خسارت وارده کاملاً مقطوع و معین باشد .

م 230 ق . م دقیقاً بیان کننده وجه التزام است . این در مورد مسئولیتهای قراردادی است و در مورد مسئولیتهای الزامات خارج از قرارداد هم صحیح است مگر در 2 مورد :

الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .

ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .

 سوال :آیا دادگاه می تواند این مبالغ را تغییر دهد یا خیر ؟

بر اساس تصریح م230 ق .م دادگاه نمی تواند و حق ندارد مبالغ مندرج در شروط کیفری را کم و یا زیاد کند چرا که قرارداد طرفین بیانگر قصد و رضای طرفین است .

ماده 230 قانون مدنی : ((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند )).

شروط کیفری به 2 دسته تقسیم می شوند که می توان آنها را هم در زمره قراردادها قرار داد و هم در الزامات خارج از قرارداد کاربرد دارد .

1- قراردادها و شروط کیفری : برابر م 230 ق. م برابر قرارداد طرفین می تواند برای انجام تعهدات موضوع قرارداد وجه التزام تعیین کنند .

2- الزامات خارج از قرارداد : در الزامات خارج از قرارداد هم بایستی متذکر شد که از آنجا که شرط عدم مسئولیت هیچ تفاوتی با شرط کیفری ندارد ، لذا به همین صورتی که شرط عدم مسئولیت صحیح بود با همان استدلالات اصل بر صحت چنین شروطی است مگر در 2 مورد :

الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .

ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .

سوال : آیا این مبلغ تعیین شده در قرارداد می تواند توسط دادگاه تغییر یابد ؟

تغییر وجه التزام ناشی از اراده دو طرف قرارداد است و هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد اما خود طرفین می تواند به کمتر و یا بیشتر آن مبلغ توافق کنند .

غصب و آنچه در حکم غصب است :



تعریف غصب در م 308 ق . م بیان گردیده است .(( غصب یعنی استیلا بر حق غیر به نحو عدوان . اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).




واژه استیلا عرفی است و زمان و مکان عرف تعیین می کنند که استیلا به چه عملی گفته می شود .

حق هم شامل اموال می شود هم حقوق مالی و اموال هم منقول است و هم غیر منقول .

عدوان یعنی قهر و غلبه و به زور مالی را در اختیار گرفتن و از لحاظ حقوقی در اختیار گرفتن مال بدون اذن مالک و بدون اذن قانون است . از این واژه ها چنین برداشت می شود که برای غصب 2 رکن اصلی و اساسی وجود دارد :

1- رکن مادی : استیلا یا غلبه پیدا کردن بر مال

2- رکن معنوی : عدوان



با این توصیف اگر کسی اجازه ندهد در مالی دخل و تصرف شود کار او غصب محسوب نمی شود.

و اما شق دوم م 308 ق . م : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . یعنی اینکه مالی من قبل با اجازه مالک و یا قانون گذار در اختیار شخصی بوده ولی آن شخص از برگرداندن مال امتناع می کند و از تاریخی که شخص امتناع کرده در حکم غاصب است .

مثال قانونی : م 310 ق . م در حکم غصب و م 366 ق . م و م 631 ق. م در بحث امانت .

ضمان غاصب : در این مبحث الزاماتی را که قانون گذار برای شخص غاصب تعیین کرده بیان می کنیم :

1- الزام به برگرداندن عین مال : برابر م 311 ق. م غاصب مکلف است عین مال مغصوب را در صورت موجود بودن به مالک مسترد نماید . این راه حل مقدم بر سایر راه حل ها است . اما اگر برگرداندن عین مال باعث خسارت جانی یا جسمی به شخص غاصب یا سایر افراد جامعه گردد در چنین حالتی این راه حل توسط قانون گذار پذیرفته نمی شود و همچنین در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد در این صورت نیز بایستی حکم رد عین مال تعدیل و به نوع دیگری تغییر یابد . و نیز اینکه اگر ماهیت مال و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد دیگر نمی توان دستور رد عین مال را صادر کرد و در این حالت مال در حکم تلف است و قانون این سخت گیری را تعدیل و با تلقی تلف مال حکم را به نوعی دیگر تغییر می دهد .

2- نقص و پدید آمدن عیب بر مال مغصوب : برای این حالت قانون گذار استرداد عین مال ناقص + مابه تفاوت قیمت اصل مال و مال ناقص را پیش بینی کرده است و اگر عین مال موجود ولی کاهش قیمت پیدا کرده باشد در این حالت عین مال + تفاوت و ضرر و زیان حاصله از باب تسبیب مسترد می گردد .

نکته : بازگرداندن عین مال وقتی تکلیف غاصب را از بین می برد که طرف مالک اهلیت داشته باشد مثلاً اگر مالک محجور و یا صغیر باشد بایستی به شخصی که حق اداره کردن اموال وی را دارد مسترد گردد .

ـ دادن مثل : اگر مال مغصوب تلف شده باشد تکلیف از بازگرداندن عین ساقط و به دادن مثل تبدیل می شود .

م950 ق . م (( مثلی که در این قانون ذکر گردیده مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن . و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد )).





سوال : اما در این حالت اگر غاصب نسبت به تغییر مکان مال غصبی اقدام و در آنجا تلف شود ، استرداد مثل به اعتبار مکان غصب است یا به اعتبار محل تلف ؟

در پاسخ باید گفت تا زمانی که مال در ید غاصب است تکلیف بازگرداندن عین مال است در محل غصب ولی اگر مال غصبی به محل دیگر منتقل شد و در آن محل تلف شد تکلیف عوض می شود چون مال تلف شده و دیگر در دسترس نیست اما اگر چنانچه عرف استرداد در محل غصب مثلی و در محل تلف قیمی باشد 2 گونه استقلال از ناحیه علمای حقوق بیان شده است :

برخی معتقدند علی الاصول با توجه به اینکه تکلیف غاصب در محل تلف از بازگرداندن عین به دادن مثل و یا قیمت تبدیل می شود از امکان تشخیص مکان تلف مال می باشد اما دیگران بر این عقیده اند از آنجائی که بین مثل و قیمت مال دادن مثل به صورت کاملتر از مالک جبران ضرر می کند لذا عمل غیرقانونی غاصب مبنی بر انتقال مال از محلی به محل دیگر نمی تواند باعث تغییر تکلیف از دادن مثل به قیمت شود .

فرض دوم در صورتی است که مال در محل غصب قیمی و استرداد مال در محل طلب به نحو مثلی باشد در این حالت از آنجا که تکلیف غاصب از بازگرداندن عین مال به مثل و یا قیمت در محل تلف تبدیل می شود و نوع مال هم در محل تلف مثلی است لذا دادن مثل اصولی تر به نظر می رسد همچنین چون دادن مثل به طور کاملتری از مالک جبران خسارات می کند لذا دادن مثل بر قیمت برتری دارد .

استرداد مثل یا قیمت آن به اعتبار زمان :

با توجه به استرداد مثل یا قیمت مال و تشخیص آن در زمان هم مهم است و در تشخیص نیز بررسی و استدلال می کنیم در این حالت نیز چند فرض مطرح است اول اینکه مال در سال 86 غصب شده و در سال 87 تلف شده است و استرداد آن قیمی است در این فـرض می گوییم با توجه به اینکه هدف جبران خسارات به نحو مطلوب است و دادن مثل بهتر می تواند جبران خسارات کند و اصل نیز بر دادن مثل است ولی ممکن است مثل آن پیدا نشود و ناچاراً بایستی قیمت آن پرداخت گردد و برابر م 312 ق . م قیمت حین الاداء مورد نظر است .

فرض دوم زمانی است که مال غصبی قیمی بوده و در سال 86 غصب شده و در سال 87 هم تلف شده و در این سال مثلی است در این حالت نیز با توجه به اینکه دادن مثل ، یک قاعده محسوب می شود و دادن مثل بر قیمت مقدم است پس بایستی مثل پرداخت شود .

دادن قیمت :

در فاصله غصب تا زمان جبران خسارات چندین زمان پیش بینی شده است :

1-    قیمت زمان محل غصب

2-    قیمت زمان محل تلف

3-    قیمت روز پرداخت

4-    بالاترین قیمت



قانون مدنی ایران روز پرداخت را ملاک عمل قرار داده ( م 312 ق . م ) و قیمت روز پرداخت مورد قبول قانون گذار است چنانچه مال قیمی باشد و روز پرداخت قیمتی نداشته باشد آخرین قیمت مال از باب ضمان ناشی از غصب پرداخت و اگر جبران خسارت به طور کامل نشود مابقی از باب تسبیب قابل مطالبه است .

دادن بدل :


درحالتی است‌که اصل مال موجود ولی‌در دسترس نمی باشد‌که عنوان آن بدل را حیلوله گویند این مال حایل است بین اصل مال و بدل آن تا زمانی که اصل مال پیدا شده و تحویل صاحبش گردد . بدل مال یا مثل مال است و یا قیمت مال .


سقوط ضمان غاصب :


مواردی که مسئولیت ضمان غاصب ساقط می گردند عبارتند از اکراه ، غرور ، ابراء ، پرداخت توسط یکی از غاصبان


1- اکراه : سوال این است که اگر شخصی تحت تأثیر اکراه مالی را غصب کند آیا مسئول خواهد بود یا خیر ؟


بایستی در پاسخ گفت اگر عین مال موجود باشد کسی که تحت تأثیر اکراه قرار گرفته به محض رفع اکراه و زایل شدن آن بایستی مال را به مالکش برگرداند و در غیر اینصورت غاصب محسوب می شود . اما اگر عین مال تلف شده باشد برای دادن مثل ، مباشر و یا تلف کننده به علت اینکه وادار به انجام کاری شده و خود مکره می باشد مسئول نیست و مسبب مسئول پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود این نظریه ، نظر مشهور علمای حقوق است هرچند در آن اختلافاتی است اما در هر حال عقیده غالب این است که مباشر مسئولیتی ندارد و کسی که او را تحت فشار قرار داده مسئول است .



2- غـرور : به موجب م 323 ق . م (( اگر کسی ملـک مغصـوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن ، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید )). پس با این اوصاف غرور رافع مسئولیت مدنی نیست و خریدار ضامن است .



3- ابراء : در بحث ابراء این سئوال مطرح است که آیا ابراء مالک مسئولیت غاصبان را به کلی از بین می برد یا خیر؟ در پاسخ سوال یاد شده بایستی دو بحث اساسی مورد تشریح و بررسی قرار گیرد :



1-    وقتی که مال موجود است : در این حالت تکلیف بازگرداندن عین مال است . نتیجه ابراء سقوط تصرف کامل غاصب نیست بلکه اباحه تصرف است و مالک هرگاه تقاضای مال را بکند شخص متصرف بایستی آن را مسترد دارد .



آخرین پست ها


نویسندگان



آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها